آن كس كه به خدا و روز واپسين عقيده داشته باشد روا نيست لباسى از غنايم [ تقسيم نشده ] مسلمين بپوشد مگر آن كه آن را حتى اگر كهنه كرده باشد مسترد دارد » .
در اين حديث دربارهء مسائل و احكام گوناگونى سخن گفته شده كه ما اينك پيرامون نخستين مسألهء آن يعنى تحريم همبسترى با كنيزان باردار سخن مىگوييم .
در اينجا آنچه متعلق نهى است سبب اين همبسترى نيست ، چرا كه سبب تجويز آن [ در موارد غير حرام ] ملكيّت كنيز است و در مسألهء مورد بحث چنين ملكيّتى وجود دارد و از اين جهت مشكلى وجود ندارد ، بلكه مشكل در اينجا به وجود مىآيد كه چون مانعى براى همبسترى وجود دارد اثرى بر اين سبب مترتب نخواهد شد . مشكلى كه در اينجا وجود دارد آبستن بودن كنيز است كه در روايت پيش گفته به عنوان اين كه چنين كارى آبيارى كردن زرع ديگران مىباشد از آن نهى شده است و لزوما قبل از آن بايد كنيز استبراء شود . استبراء در صورتى كه شخص آبستن باشد با وضع حمل و در صورتى كه آبستن نباشد با گذشت يك حيض صورت خواهد گرفت چرا كه گذشت حيض نشان دهنده آن است كه كنيز آبستن نيست و همبستر شدن با او جايز است .
سبب جواز در چنين صورتى يك سبب شرعى و يك حكم شرعى است كه به حكم تقسيم غنايم و تعلق كنيز به فردى از افراد به عنوان سهم او از غنايم فراهم مىگردد و يك حكم تكليفى و سبب جعلى نيست كه مكلّف عهدهدار آن باشد .
در اينجا يك بحث ديگر مطرح مىشود و آن اين كه آيا سبب عرفى هم مانند سبب شرعى است ؟ يعنى آيا همان گونه كه در مورد زن باردار ملكيّت كه يك سبب شرعى است حاصل مىشود عقد او نيز كه يك سبب عرفى است صحيح است و اثرى بر آن مترتب خواهد شد يا نه ؟
فقها در پاسخ اين سؤال با استناد به آنچه پيامبر ( ص ) در مورد وجوب نگه داشتن عدّه در پى هر همبستر شدنى كه از نظر شارع حرام نبوده و يا مورد عفو قرار گرفته مقرّر فرموده است ، قائل به تعطيل شدهاند و گفتهاند عقد كردن زن حاملهاى
خاتم النبيين ( ص ) ( خاتم پيامبران ص ) ( فارسى ) — صفحة 119
مساهمون: حسين صابري
ص١١٩