آبيارى كردن زرع ديگران است .
نظريّهاى كه در مسألهء مورد بحث گذشت فتواى ابو حنيفه ، شافعى و محمّد از اصحاب ابو حنيفه است . امّا در همين مسأله نظر ديگرى نيز وجود دارد كه فتواى مالك ، ابو يوسف و زفر از اصحاب ابو حنيفه و بنا بر يكى از روايات فتواى احمد بن حنبل است . آن نظر اين است كه چنين ازدواجى صحيح نمىباشد ، چرا كه وقتى همبسترى ، كه انگيزهء اصلى عقد ازدواج است صحيح نباشد اصل عقد نيز صحيح نخواهد بود ، چه ، در عقدى كه نتايج آن بر آن مترتّب نباشد چه سودى وجود خواهد داشت ؟ علاوه بر اين هنگامى كه رسول خدا ( ص ) همبستر شدن با زن آبستن را منع فرموده از ازدواج با چنين زنى نيز در دوران حاملگى نهى كرده است ، چرا كه نهى از لازم همبسترى نهى از ملزوم عقد ازدواج نيز مىباشد . علاوه بر اين نهى از اين همبسترى به خاطر مراعات حقّ حمل است و اين حق بايد مراعات شود چون طفلى كه هنوز به دنيا نيامده جرمى مرتكب نشده است . يكى از مسائل ديگر در اينجا اين است كه اگر زنى بدون استبراء به عقد مردى درآيد و پس از آن روشن شود كه وى حامله بوده ، آن عقد صحيح نخواهد بود ، چرا كه به دليل وجوب حمل كار مؤمن بر صحّت و به آن دليل كه به موجب اين اصل بايد حاملگى اين زن را حاملگى ناشى از ازدواج يا ناشى از وطى به شبهه دانست آن زن زناكار نخواهد بود تا عدّهاى نداشته و در نتيجه ازدواج او صحيح باشد .
غنايم قابل تقسيم و غير قابل تقسيم
564 - [ در جريان اين غزوه و ساير غزوات ] ثابت شد كه اموالى كه به عنوان غنيمت تقسيم مىشود شامل اموال منقول و عايدات اموال غير منقول مىشود كه خمس آن به رسول خدا ( ص ) بستگان او ، يتيمان ، بينوايان و در راه ماندگان و چهار پنجم ديگر آن به رزمندگان سپاه فاتح تعلّق مىگيرد بر اين مبنا كه به افراد پياده هر كدام يك سهم و به سوارگان هر كدام سه سهم - دو سهم براى اسب و يك سهم براى