كه عدّه نگه داشتن براى او لازم باشد - از آنجا كه در دوران عدّه عقد محقق نمىشود - باطل است . بنابراين اگر حاملگى زن ناشى از ازدواج صحيح و يا دخول به شبههاى باشد كه به سبب آن حد زنا از شخص ساقط شود و اين كار زنا ناميده نشود ، عقد در چنين صورتى صحيح نخواهد بود ، چرا كه چنين زنى زن عدّه دار است و عقد زن عدّه دار صحيح نيست . به همين علّت در چنين مواردى اگر عقدى صورت بگيرد چنين سببى باطل و همبستر شدن با چنان زنى زنا خواهد بود .
امّا اگر زن از طريق زنا حامله شده باشد آيا عقد او صحيح و همبسترى با او جايز خواهد بود يا نه ؟ در اين مورد فقهاء بر اين اتّفاق دارند كه در اينجا همبستر شدن جايز نيست چون مشمول همان حديث خواهد شد كه مىفرمايد : « براى آن كس كه به خداوند و روز واپسين عقيده داشته باشد روا نيست كشت ديگران را آبيارى كند » . امّا پاسخ به اين سؤال باقى مىماند كه آيا عقد ازدواج با زنى كه از زنا آبستن شده در دوران حاملگى صحيح است يا نه ؟ گفتهاند در صورت پايان يافتن عدّه - قطعا و بنا بر اجماع - عقد صحيح خواهد بود ، مشروط به آن كه زن توبه كرده باشد . امّا اگر عدّه وى تمام نشده باشد ، هر چند از مقرّرات ثابت شرع آن است كه زناكار هر چند آبستن نيز باشد عدّه ندارد ، ولى ازدواج با او - در فرض حامله بودن - تنها براى همان مردى كه اين زن از او آبستن شده صحيح خواهد بود زيرا او مشمول اين حديث كه كشت ديگران را آبيارى مىكند نمىشود . هر چند برخى از فقها حتّى در همين مورد نيز همبستر شدن با زن حامله را قبل از استبراء او مطلقا مكروه دانستهاند . در همين فرض كه زن از زنا حامله شده و در دوران حاملگى به سر مىبرد اگر مردى غير از آن كه با او زنا كرده پيمان ازدواج با او ببندد ازدواج صحيح است ، امّا حق همبسترى ندارد . امّا اين كه ازدواج صحيح مىباشد بدين علّت است كه براى چنين زنى عدّهاى وجود ندارد كه مانع صحّت ازدواج شود ، چون براى زناكار حرمتى وجود ندارد . علّت تحريم همبسترى با چنين زنى نيز - على رغم جواز عقد او - بدان سبب است كه نصّ حديث پيشگفته است كه حاكى از منع
خاتم النبيين ( ص ) ( خاتم پيامبران ص ) ( فارسى ) — صفحة 120
مساهمون: حسين صابري
ص١٢٠