از نظر اكثريّت فقها پس از اجراى لعان زن و مرد از همديگر جدا مىشوند ، براى هميشه بر همديگر حرام خواهند شد ، اما ابو حنيفه اين را مجاز دانسته است كه مرد در صورت تكذيب ادّعاى خود و برگشتن از آن مىتواند با عقد جديد و با قرار دادن مهر مجّدد با آن زن ازدواج كند .
برخى در عصر حاضر به طرح اين سؤال پرداختهاند كه در صورتى كه زنى شوهر خود را به زنا متّهم كند و چهار شاهد نداشته باشد آيا مىتواند با اجراى لعان موجب وجوب بر شوهر خود شود ؟
پاسخ اين پرسش آن است كه لعان به نصّ قرآن كريم تنها در موردى ثابت شده است كه مرد چنين اتّهامى را به زن خود وارد كرده باشد كه در اين صورت [ در حال فقدان شاهد ] پنج سوگند با عبارت مثبت در مورد راستگو بودن خود و اثبات مدّعاى خود و يك سوگند با عبارت منفى در مورد استحقاق لعنت الهى بر خود در صورت دروغگو بودن ياد مىكند ، اما بر خلاف آن زن چهار سوگند دالّ بر نفى ادعاى همسر و تنها يك سوگند در اثبات راستگو نبودن شوهر خود و استحقاق عذاب بر خويش در صورت راست گفتن او ياد مىكند .
اين در حالى است كه حدود فقط با نص ثابت مىشود و در صورت وجود شبهه حدّ برداشته مىشود ، آنسان كه پيامبر ( ص ) فرمود : « تا مىتوانيد با پيش آمدن شبههها حدود را [ از صحنهء اجرا شدن ] دور كنيد » .
علاوه بر اين اثبات حدّ لعان در مورد مرد با قياس هم ممكن نيست ، چرا كه در اينجا « علّت قياس » به يك نحو در « مقيس » و « مقيس عليه » وجود ندارد ، چه ، زن براى مرد ظرف نسل است و بنابراين اين حق اوست در صورتى كه فرزندى كه زن او به دنيا آورده از غير او باشد آن را از خود نفى كند و علاوه بر اين زناى زن از نظر ضررها و خطراتى كه بر سلسلهء نسب به وجود مىآورد بيشتر از خطراتى است كه در اين مورد از زناى مرد ناشى خواهد شد . بنابراين زن و مرد در علّت حكم يعنى تبديل حدّ قذف به لعان با يكديگر اشتراك ندارند . گذشته از اين زن در خانهء مرد
خاتم النبيين ( ص ) ( خاتم پيامبران ص ) ( فارسى ) — صفحة 736
مساهمون: حسين صابري
ص٧٣٦