حدّ قذف بر كسانى كه به آن شايعه تصريح كردند جارى شد . بنابراين نبايد گفته شود مجازاتى در مورد اين افراد جارى شده كه در هنگام ارتكاب جرم از سوى آنان هنوز چنين مجازاتى براى آن جرم وجود نداشته و اين در حالى است كه مجازاتها هميشه در مورد جرايمى است كه پس از جهل آن مجازات صورت گرفته و نه در مورد حوادثى كه قبل از آن به وقوع پيوسته است ، آنچنان كه حقوقدانان حقوق وضعى بر اين عقيدهاند ، هر چند جاى بحث و تدقيق بيشتر در اين نظريّه وجود دارد .
دو : در اسلام مرتبه و نحوهء مجازات با موقعيّت كسى كه مرتكب جرم مىشود هماهنگى و همبستگى كامل دارد و هرچه مجرم مقام اجتماعى بالاترى داشته باشد جرم او نيز سنگينتر و مجازات او سنگينتر است و برعكس هرچه كماهميّتتر باشد جرم كوچكتر و مجازات سبكتر است ، چرا كه پىآمد اجراى حدّ هريك از اين جرائم نوعى خوارى است و بر افراد كممنزلتتر از آنجا كه خود را كم و زبون مىبينند دامن زدن به چنين چيزى چندان سنگين نيست و لذا مجازات آن نيز نبايد چندان سنگين باشد و برعكس خود را آلودن ، به كارى كه موجب خوارى مىباشد از افرادى كه داراى منزلت و موقعيت بالاترى هستند كارى گران و سنگين مىباشد و مجازاتى سنگينتر مىطلبد .
به همين دليل است كه در اسلام مجازات برده نصف مجازات جرم يك انسان آزاد قرار داده شده است ، آنسان كه در مورد كنيزان مىفرمايد : « در صورتى كه شوهر داشته باشند چنانچه كار فحشايى انجام دهند نصف مجازات زنان حرّ شوهردار را خواهند داشت » « 43 » . بنابراين از آنجا كه حدّ زناى زن مرّصد شلّاق است ، حدّ زناى كنيز پنجاه تازيانه خواهد بود .
اين مسأله در ساير حدود نيز وجود دارد و هيچ فرقى ميان حدّى با حدّ ديگر نيست . البتّه اين قاعده تنها در مورد مجازاتهايى است كه قابل نصف شدن هست .
فقها بر اين اجماع دارند كه حتّى پس از نصف شدن مجازات نيز در همان
هامش
( 43 ) - نساء / 25 .