بين قصد إقامتين يتم في الجميع وجوبا ، لما ذكرنا سابقا من أن الثابت ضم إياب
واحد مع الذهاب لا التردد مكررا .
هذا إذا لم تكن المسافة بين الموضعين أربعة ، وإلا فكما عرفت يجب القصر
مع قصد الإقامتين في طرفي الترددات .
و : اليوم وإن كان حقيقة فيما بين الطلوعين إلا أنه يدخل هنا الليالي
إجماعا ، لا بمعنى اشتراط عشرة ليال أيضا ، بل بمعنى أن يقيم في الليالي
المتخللة بين العشرة أيام ، فلو أقام الأيام وخرج الليالي لم يكن إقامة عشرة إجماعا ،
ولكن لو دخل أول طلوع الشمس من يوم وخروج أول غروبها من العاشر كفى وإن
لم يقم إلا تسعة ليال ، للاجماع أيضا وصدق إقامة العشرة .
ز : تجب إقامة عشرة أيام تامة ، لأنها مقتضى اللفظ ، فلو نقص عنها بعض
يوم ولو نصف ساعة لم يكن إقامة العشرة .
ويظهر من بعضهم احتساب يوم الدخول والخروج منها ولو كانا بعض
يوم ( 1 ) .
ولا وجه له ، والصدق العرفي الذي ادعاه ممنوع .
ولو دخل في أثناء يوم وخرج في أثناء يوم آخر ففي احتسابهما أربعة أوجه بل
أقوال :
الأول : عدم احتسابهما مطلقا لا يوما ولا يومين واشتراط عشرة تامة غيرهما ،
اختاره في المدارك ( 2 ) .
والثاني : احتسابهما يوما واحدا بالتلفيق ، استقر به في الذكرى وروض
الجنان والبحار ( 3 ) ، وبعض مشايخنا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نقله في الحدائق 11 : 347 عن بعض مشايخه المحققين .
( 2 ) المدارك 4 : 460 .
( 3 ) الذكرى : 256 ، روض الجنان : 386 ، البحار 86 : 43 .
( 4 ) الرياض 1 : 259 .