وأتباعهما ( 1 ) . ولولا الترجيح لكان يرجع إلى الأصل أو التخيير ، وهما أيضا كافيان
لنفي الوجوب .
ومنها : كل زيادة ونقصان غير مبطل ، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب ( 2 ) ،
ونسب إلى ظاهري التهذيب والاستبصار ( 3 ) ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه منها
التحرير ( 4 ) ، وولده في شرحي القواعد والارشاد ( 5 ) ، والشهيد الأول في اللمعة
والذكرى ( 6 ) ، مع أنه قال في الدروس : ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه ( 7 ) ، والثاني في
روض الجنان ( 8 ) ، وحكاه في التحرير والروضة عن الصدوق ( 9 ) ، وكأنه - كما قيل -
لايجابه إياها في صورة الشك في الزيادة والنقصان ( 10 ) ، فيقول به مع اليقين
بالطريق الأولى أيضا .
لرواية سفيان السمط : " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك
ونقصان " ( 11 ) .
ولما دل على وجوبهما بالشك في الزيادة أو النقصان ففي اليقين أولى .
ويرد الأول : بعدم الدلالة على الوجوب .
والثاني : بمنع الأولوية لو ثبت الحكم في الأصل .
هامش
( 1 ) انظر : بدائع الصنائع 1 : 164 ، والأم 1 : 128 ، والمحلى 4 : 160 .
( 2 ) الخلاف 1 : 459 .
( 3 ) انظر : التهذيب 2 : 155 ، والاستبصار 1 : 361 .
( 4 ) التحرير 1 : 50 .
( 5 ) الإيضاح 1 : 142 .
( 6 ) اللمعة ( الروضة 1 ) : 327 ، الذكرى : 229 .
( 7 ) الدروس 1 : 207 .
( 8 ) الروض : 354 .
( 9 ) التحرير 1 : 50 ، الروضة 1 : 327 .
( 10 ) الرياض 1 : 222 .
( 11 ) التهذيب 2 : 155 / 608 ، الإستبصار 1 : 361 / 1367 ، الوسائل 8 : 251 أبواب الخلل ب
32 ح 3 .