مستند الشيعة — صفحة 294

ورواية إسحاق : ( الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم ) ( 1 ) . ويؤيده خبر ابن كليب : ( في الحائض تغسل ما أصاب من ثيابها ) ( 2 ) والمروي في الكافي والتهذيب : ( لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء ) ( 3 ) . وأما أخبار العفو فهي أعم مطلقا من الرضوي ، فتخصيصها به لازم ، ومن وجه من النبوي وما بعده ، فإن قدما بموافقة الشهرة وإلا فيرجع إلى عمومات غسل الدم . بل قد يقال بعدم شمول أخبار العفو لدم الحيض ، لاختصاص الخطابات فيها بالذكور ، واحتمال إصابة ثيابهم من دم الحيض نادر ولم يكن من الأفراد المتبادرة . وهو كذلك في غير رواية الجعفي ( 4 ) ، وأما فيها فلا خصوصية بالذكور . ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالأصل المستفاد من الأخبار الآمرة بغسل الدم واستصحاب شغل الذمة . ثم إنه ألحق الشيخ ( 5 ) ، والسيد ( 6 ) بل وغيرهما من القدماء أيضا - كما قيل ( 7 ) - به دم النفاس والاستحاضة ، بل ظاهر الخلاف وصريح الغنية الإجماع * .