عن الجملين والاقتصاد والخلاف والجامع ( 1 ) ، حيث لم يقدروه بقدر ، بل استوجهه
في المعتبر صريحا ( 2 ) ، إلا أن مدلول رواية السكوني ، السابقة كفاية الطلب غلوة في
الأرض الحزنة وغلوتين في السهلة ، كما عن الإسكافي والمقنعة والاستبصار والمراسم
والوسيلة والسرائر والكافي والغنية والاصباح والإشارة وشرح الجمل للقاضي
ومهذبه والشرائع والنافع والقواعد ( 3 ) وغيرها .
وضعف سندها غير ضائر ، مع أن عمل الجماعة - كما اعترف به في
المعتبر ( 4 ) - ودعوى تواتر النقل - كما صرح به الحلي ( 5 ) - ونقل الاجماع - كما في
صريح الغنية وظاهر التذكرة ( 6 ) - والشهرة المحققة والمحكية في كلام جملة من
الأجلة ( 7 ) له جابر .
وأما إيجاب الطلب ما دام الوقت - كما حكاه في الدروس عن قائل ( 8 ) ، وفي
شرح القواعد عن المعتبر ( 9 ) - فلا دليل له ، وحسنة زرارة السابقة ( 10 ) لاثباته غير
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 25 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) :
168 ، الإقتصاد : 251 ، الخلاف " 1 / 147 ، الجامع للشرائع : 46 .
( 2 ) المعتبر 1 : 393 .
( 3 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 47 ، المقنعة : 61 ، الإستبصار 1 : 165 ، المراسم : 54 ،
الوسيلة : 69 ، السرائر 1 : 135 ، الكافي في الفقه : 136 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ،
الإشارة : 74 ، شرح الجمل : 61 ، المهذب 1 : 47 ، الشرائع 1 : 46 ، المختصر النافع : 17 ،
القواعد 1 : 22 .
( 4 ) المعتبر 1 : 393 .
( 5 ) السرائر 1 : 135 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، التذكرة 1 : 59 .
( 7 ) كصاحب الكفاية : 8 ، وصاحب الرياض 1 : 80 .
( 8 ) الدروس 1 : 131 .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 466 وهو في المعتبر 1 : 393 .
( 10 ) راجع ص 347 .