أن رد الصحيحة : بكون دلالتها على عدم النقض ( بدون أحد الوصفين ) ( 1 )
بمفهوم الوصف وهو ليس بحجة - كما قاله بعض مشايخنا ( 2 ) - غريب كذلك .
وفي حكم الطبيعي غيره إن كان خلقيا أو انسد الطبيعي ، لظاهر الوفاق ،
بل عليه الاجماع في المنتهى والمدارك ( 3 ) .
وفي اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الإحكام ( 4 ) ، أو عدمه كظاهر المنتهى ( 5 )
احتمالان ، أظهرهما : الأول .
ومع انتفاء الأمرين : ففي عدم النقض مطلقا ، كظاهر الشرائع ( 6 ) وطائفة
من متأخري المتأخرين ( 7 ) منهم والدي العلامة ، أو النقض كذلك ، كالسرائر
والتذكرة ( 8 ) ، أو التفصيل بالاعتياد وعدمه ، كما في المعتبر ( 9 ) والقواعد والدروس
والذكرى ( 10 ) ، بل نسب إلى المشهور ( 11 ) ، وبالخروج عن تحت المعدة فينقض ،
وفوقها فلا ينقض ، كما عن المبسوط والخلاف ( 12 ) ، أقوال .
والحق هو الأول ، للأصل ، وفقد المانع كما يأتي .
هامش
( 1 ) لا توجد في " ق " .
( 2 ) حاشية المدارك : 32 ، شرح المفاتيح : ( مخطوط ) .
( 3 ) المنتهى 1 : 32 ، المدارك 1 : 144 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 71 .
( 5 ) المنتهى 1 : 32 .
( 6 ) الشرايع 1 : 17 .
( 7 ) منهم صاحب المدارك 1 : 143 ، وصاحبا الرياض 1 : 14 ، وكشف الغطاء : 107 .
( 8 ) السرائر 1 : 106 ، التذكرة 1 : 10 .
( 9 ) في " ه " " ق " : المنتهى .
( 10 ) المعتبر 1 : 107 ، القواعد 1 : 3 ، الدروس 1 : 87 ، الذكرى : 25 .
( 11 ) كما نسبه في الحدائق 2 : 86 .
( 12 ) المبسوط 1 : 27 ، الخلاف 1 : 115 .