البحث الثالث
في بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : اختلفت كلماتهم في جواز أخذ الأجرة والجعل
على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما .
فقال في الكفاية : ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز له
أخذها من المتخاصمين مع وجود الكفاية من بيت المال ، ومع وجود
الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان ، أشهرهما :
المنع ( 1 ) . انتهى .
ونقل والدي في معتمد الشيعة الإجماع على الحرمة صريحا مع عدم
الحاجة .
وقال في التحرير : أما أخذ الأجرة عليه فإنه حرام بالإجماع ، سواء
تعين عليه أو لم يتعين ، وسواء كان ذا كفاية أو لا ( 2 ) .
وفي المسالك : فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها
من المتخاصمين مطلقا ، ومع عدمها ووجود الحاجة إليها ففي جواز أخذه
منهما أو من أحدهما قولان ، أشهرهما : المنع ( 3 ) . انتهى .
وظاهره أيضا عدم الخلاف في المنع مع وجود الكفاية .
هامش
( 1 ) الكفاية : 262 .
( 2 ) التحرير 2 : 180 .
( 3 ) المسالك 2 : 354 .