ويرد بعدم ثبوت المأخذ .
نعم ، لو ثبت لتم مطلوبه بضميمة أصالة عدم النقل ، ولا يلزم منه
حقيقية الوطء لوجود أحد المعاني فيه ، لأنها موقوفة على إرادته من حاق
اللفظ وفهم الخصوصية من الخارج ، وليس الكلام فيه .
ومما ذكر - بضميمة أصالة عدم النقل - يظهر أنه حقيقة في العقد
أيضا خاصة في الشرع ، وتؤيده غلبة استعماله فيه كذلك ، لكونها مظنة
التبادر واشتهاره ، بل دعوى الإجماع عليه ، كما عن الشيخ والحلي
والإيضاح ( 1 ) .
وفيه أيضا قولان آخران : العكس ، والاشتراك ، ودليلهما ضعيف .
وها هنا فصول :
هامش
( 1 ) الشيخ في عدة الأصول 1 : 170 ، الحلي في السرائر 2 : 524 ، الإيضاح 3 : 2 .