قال : وعندنا أيضا كتب لا نعرف صاحبها .
كتاب إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام .
الفقه الرضوي لا يعرف جامعه وروايته .
الطب الرضوي كذلك ( 1 ) .
وقال في كتاب الهداية : الثاني ، ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا ، فلذلك
لم ننقل عنه ، فمن ذلك كتاب الفقه الرضوي ، كتاب طب الرضا عليه
السلام ( 2 ) ، انتهى .
وقد عرفت أن الشيخ صرح في الفهرست بأنه لمحمد بن جمهور ( 3 ) .
وذكر هو في ترجمة السيد فضل الله أن له شرحا عليه . فعدم نقله عنه ،
إن كان للجهالة كما يظهر من الامل ، فرافعها ما في الفهرست ، ومعالم العلماء ،
وإن كان لضعف الراوي ، فهو مع بعده عن مذاقه ، ومخالفته لطريقته ، لا
يجتمع مع تصريحه في الهداية قبيل هذا ، بأن توحيد المفضل من الكتب
المعتمدة ، وكذا الرسالة الإهليلجية فلاحظ ، فإنهما أسوأ حالا في هذا المقام
منه ، فما دعاه إلى التفريق ، ثم التقديم هذا . ورأيت للسيد الجليل ، والعالم
النبيل السيد عبد الله الشبر شرحا على هذه الرسالة الشريفة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أمل الآمل 2 : 364 .
( 2 ) هداية الأمة : مخطوط .
( 3 ) الفهرست : 146 / 615 .
( 4 ) راجع الذريعة 13 : 364 .