مىباشد . سليمان و داوود عليهما السّلام نيز همينگونه قضاوت كردهاند و تنها در نوع غرامتى كه صاحب گوسفند بايد بدهد اختلاف دارند كه در احتمالات سهگانه بيان شد .
درست است كه غرامت در عصر حاضر نقدى است ولى مىتوان عين مال تلف شده يا عوض آن را پرداخت . اين در صورتى است كه دو طرف دعوا بر اين روش توافق كنند و يا آن كه حاكم اسلامى به آن حكم نمايد .
( 1 ) بدين ترتيب تفاوت بين داورى سليمان عليه السّلام و قضاوت اسلامى تنها در نوع ضمان و غرامت است ؛ در نتيجه اگر امام مهدى عليه السّلام مانند او حكم كند ، مىتواند نوع غرامت را از وجه نقدى به عوض جنسى تبديل نمايد و شخص مديون نيز بايد به آن پايبند باشد .
گفتنى است درباره ورود غير قانونى به مزرعه در شب و روز ، تفاوتى بين حكم سليمان عليه السّلام و حكم اسلام نيست .
( 2 ) 2 - اگر فرض كنيم حكم سليمان عليه السّلام مطابق حكم اسلام نيست ، براى درستى انتساب آن به امام مهدى عليه السّلام كافى است به استفادهء آن حضرت از روشهاى قضايى پيامبران پيشين هم چون آدم و نوح عليهما السّلام استناد نماييم . در اين باره در فصل گذشته به طور كافى بحث كردهايم .
گذشته از اينها بايد توجه داشت كه امام مهدى عليه السّلام بر مردم از جانها و اموالشان سزاوارتر است و حق دارد هر آنچه را كه اصلح مىداند انجام دهد . شأن او در اينجا همانند شأن و جايگاه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است كه خداوند دربارهاش مىفرمايد :
« النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »
« 1 »
( 3 )
بخش دوم : دلايل پيروى آن حضرت از قضاوت داوود عليه السّلام
براى اين كار مىتوان سه دليل را مطابق برداشت كنونى ما در عصر غيبت بيان نمود :
1 - آزمايش و امتحان امت دليلى كلى براى پيروى امام عليه السّلام از روشهاى قضايى پيامبران گذشته مىباشد .
گمان مىرود امام مهدى عليه السّلام وقتى در دعوايى به روش داوود نبى عليه السّلام داورى مىكند ، هرگز از او و روش قضايىاش او سخنى به ميان نمىآورد و نيز نخواهد گفت كه به مدد علم خويش حكم كرده است و همين موجب اعتراضهايى مىشود كه محك مناسبى براى آزمون امت است .
( 4 ) گفتنى است طبق روايات ، امام عليه السّلام در بسيارى از دعواها با بهرهگيرى از اين شيوه ، داورى خواهد كرد و طبيعتا نخستين داورى به اين شيوه مىتواند محكى براى امتحان باشد . اما وقتى اين روش در داورى دعاوى تكرار شد و راز آن بر ملا گشت ، فايدههاى عميق ديگرى - غير از آزمايش و امتحان - بر اين قضاوت مترتب خواهد شد .
هامش
( 1 ) . سورهء الاحزاب ( 33 ) ، آيهء 6 .