( 1 ) 2 - عادت دادن مردم به رسيدن به حكم واقعى در دعاوى قضايى .
زمانى كه امام عليه السّلام دريابد كه قوانين قضايى حكم واقعى را كشف مىكند ، آن قوانين را به كار مىگيرد و وقتى كه بداند آن قوانين قاضى را به حكم واقعى رهنمون نمىگردد ، آن را رها كرده و مستقيما حكم واقعى را اعلام مىكند و البته در فصل گذشته گفتيم كه حاكم عادل همواره مىتواند از اين دو شيوه بهره گيرد .
( 2 ) از اين رو استفاده امام عليه السّلام از شيوه داوود نبى عليه السّلام عادى خواهد شد . اين نه به آن معناست كه در همهء دعاوى از آن شيوه استفاده مىكند بلكه به اين معناست كه در بيشتر موارد آن شيوه را بر مىگيرد و اين در زمانى است كه قوانين كلى قضايى به صدور حكم واقعى نينجامد . به همين دليل امام عصر عليه السّلام بين قضاوت داوود و قضاوت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله جمع مىنمايد و از آن رو كه مىدانيم شيوه قضايى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ( صدور حكم با بينه و سوگند ) در بيشتر موارد مطابق با واقع است و كمتر پيش مىآيد كه مخالف با آن باشد ، در مىيابيم كه امام عليه السّلام در بيشتر موارد از شيوه قضايى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بهره مىگيرد تا روش قضايى داوود نبى عليه السّلام ؛ ولى به هر روى آن حضرت حكم واقعى را بيان خواهد فرمود .
( 3 ) 3 - عادت دادن جامعه به رسيدن به حكم واقعى در همهء مسائل و مصالح كلى آن جامعه چه در امور قضايى و چه در امور غير قضايى ؛ زيرا مسائل قضايى به رغم اهميت آن ، مهمترين ضرورت دولت جهانى و از ژرفترين لايههاى آن نيست . پس اگر در اين بخش كم اهميتتر نيازمند رسيدن به حكم واقعى باشيم ، وضع ديگر بخشهاى بسيار مهم و سطح بالاى آن دولت و جامعه ، ناگفته پيداست .
( 4 ) خاستگاه اصلى دليل سوم آن است كه حكومت عدل مطلق كه وحدت و انسجام كاملى به جامعه بشرى مىبخشد ، امكان تحقق ندارد مگر پس از آن كه هر رويداد و حادثهاى به طور حقيقى مشخص و معلوم گردد و هر پديده و حركتى به روشنى مشاهده گردد . هر گونه ضعف در تشخيص يا جهل در مشاهده واقعيتها منجر به خطا در داورى رويدادها مىشود و هر قدر اين ضعف و عدم تشخيص زياد شود اين داورىهاى نادرست نيز افزون مىگردد تا آنجا كه عدالت در آن حكومت به طور كلى به فراموشى سپرده مىشود .
( 5 ) مقصود ما از تشخيص حقيقى و نگاه روشن آن است كه در هر رويداد و حادثهاى با دورى گزيدن از اشتباه و سردرگمى ، « واقعيت » آن را ملاحظه نماييم . بنابراين اجراى كامل عدالت بستگى به آن دارد كه در مصالح كلى جامعه جهانى همواره و در همه زمينهها به « واقعيت » دست يافت و ممكن است اين اصل مهم به مسائل خاص جامعه و افراد نيز دامن گسترد .
تاريخ ما بعد الظهور ( تاريخ پس از ظهور ) ( فارسي ) — صفحة 494
مساهمون: حسن سجادپور
ص٤٩٤