( 1 ) نكته اول : مدل و شكل حكومت حضرت صاحب الامر عليه السّلام ، نه پادشاهى است و نه رياست جمهورى و نه ديكتاتورى و نه . . . بلكه برخاسته از الگوى امامت مىباشد ؛ زيرا شخص اول اين دولت ، امام معصومى است كه از جانب پروردگار متعال منصوب شده است و تا وقتى كه آن حضرت در قيد حيات باشد ، خود زمام اداره دولت جهانى را بر عهده دارد و پس از وفات ايشان نيز جانشينان او دولت را اداره خواهند كرد . در اين باره در بخش سوم كتاب توضيحات بيشترى خواهيم داد .
امام عليه السّلام در دولت خود ، حاكمان و مديرانى مخلص و آزموده را به كار خواهد گرفت كه از آنها به « حكّام اللّه فى أرضه » ياد شده است . در اين باره نيز در فصل آينده بيشتر سخن خواهيم گفت .
( 2 ) نكته دوم : در دولت مهدوى عليه السّلام با توجه به ساختار آن از مجلس شورا به عنوان قوه مقننه خبرى نيست ؛ زيرا جايگاه قانونگذارى در حكومت جهانى امام عليه السّلام نمىتواند در اختيار مردم و نمايندگان آنها باشد بلكه اين جايگاه تنها از آن خداوند بىهمتاست .
آرى ، امام عليه السّلام مىتواند در حدود قوانين اصلى فرمانى صادر نمايد و تصرفاتى را انجام دهد ؛ هم چنان كه خواهد توانست بخشهايى جديد از قوانين اصلى را كه پيش از آن شناخته شده نبودهاند ابلاغ فرمايد . همانطور كه مىتواند تصميمگيرى در مورد برخى مسائل فرعى را به شورايى شبيه پارلمان و يا شوراهايى شبيه شوراى شهر بسپارد . البته وجود اين امور در دولت مهدوى نيازمند اثبات تاريخى است .
( 3 ) نكته سوم : در مورد نوع روابط بين مناطق تحت حكومت ياران امام عليه السّلام ، تصوير كاملا روشنى نداريم . هر چند پرسش در اين باره روايى چندانى نيز ندارد زيرا مىدانيم در دولت جهانى يك قانون اساسى وجود دارد و بدين ترتيب حاكمان هر منطقه ، شخصيت قانونى مستقل از دولت مركزى نداشته ، موظف به اجراى قوانين آن مىباشند . در اين باره مىتوان به جمهورىهايى مثال زد كه از ايالتهاى متعددى تشكيل شده است .
( 4 ) نكته چهارم : در عصر ظهور هر چند اصلاحات فراوانى در ساختار ادارى جامعه صورت خواهد پذيرفت اما تغييرات شگرف و دور از ذهنى در اين حوزه اتفاق نخواهد افتاد .
بنابراين اگر فرضيه پيش گفته ( ظهور امام عليه السّلام در اين قرن ) درست باشد ، شكل اداره دولت آن حضرت شبيه مديريت كلانى است كه هم اينك در كشورهاى دنيا معمول مىباشد ؛ يعنى مديريت از طريق وزيران ، مديران كل و نهادهاى اجتماعى . حتى از برخى روايات استفاده مىشود كه در دولت مهدوى ، پست نخست وزيرى و فرماندهى كل نيروهاى مسلح نيز وجود دارد .
با اين همه ، نياز نيست به تفاوتهاى موجود در شيوههاى مديريت در جهان امروز بپردازيم زيرا دولت مهدوى هرگز از اين شيوهها پيروى نخواهد كرد ؛ چه اينكه دانستيم امام عليه السّلام عوامل پيشرفت را در شكل كلى آن مطابق مصالح عادلانه ، در روزگار دولت خود مطرح خواهد ساخت .
( 5 ) نكته پنجم : جايگاه احزاب در دولت امام مهدى عليه السّلام
تاريخ ما بعد الظهور ( تاريخ پس از ظهور ) ( فارسي ) — صفحة 397
مساهمون: حسن سجادپور
ص٣٩٧