همسطحى حاكم مسلمان با فقيرترين افراد ملّت ، اصلى مسلّم و اسلامى است .
( 1 ) درباره امورى كه حضرت بقية اللّه عليه السّلام بر خود شرط مىنمايد ، پرسشهايى مطرح است كه به همراه پاسخش مىآوريم :
پرسش نخست : چرا شرطهايى را كه امام عليه السّلام بر اصحابش مىنهد بر خود شرط نمىكند ، در حالى كه اين شرطها به طور طبيعى تكليف همه مسلمانان از جمله خود اوست ؟ و چرا شرطهايى را كه بر يارانش مىنهد بسيار بيشتر از مواردى است كه بر خود شرط مىنمايد ؟ حال آن كه اگر ملاك فزونى تكليف ، ژرفاى ايمان و درجه اخلاص افراد باشد ، مناسبتر آن بود كه اين نسبت بر عكس مىشد ؛ چه بديهى است كه ايمان و اخلاص امام موعود عليه السّلام ، هرگز قابل مقايسه با يارانش نيست .
پاسخ : شمول همه احكام براى شخص امام ، بىمعنى است زيرا برخى از آنها تناسبى با مقام امامت ندارد ؛ مانند لزوم فرمانبرى از حاكم عادل ؛ زيرا در آن روزگار خود حضرت حاكم است . يا احكامى كه عهدهدار تربيت مردمان متوسط الحال مىباشد ؛ در حالى كه مىدانيم شأن امام بسيار بالاتر از اينهاست . در نتيجه امثال چنين احكامى نمىتواند شامل حال وى گردد . با اين وجود بيشتر احكام ، شامل امام عليه السّلام نيز مىشود و از آن نظر كه اجراى آن توسط حضرت بديهى است ، ديگر نيازى به شرط كردن وجود ندارد ؛ زيرا وقتى او اين شروط را بر اصحابش مىنهد ، چگونه مىتواند خود پايبند به آنها نباشد ؟
( 2 ) خلاصه آن كه شرطهايى كه امام عليه السّلام بر خود و اصحابش مىنهد ، هر دو براى او لازم الاجراست جز آن كه آن امور نيازى به شرط كردن ندارد . او تنها شرطهايى را براى خود بيان مىفرمايد كه مخصوص يك رهبر عادل در اسلام است . علاوه بر اينكه مأموريت ويژهء خود را نيز كه به خاطر آن در غيبت به سر برده است ، به عنوان يك شرط بيان مىفرمايد و آن اينكه زمين را از عدل و داد پر كند همانطور كه از ستم و جور لبريز شده باشد .
هر چند امام عليه السّلام به اين امور آگاهى داشته و اراده جدى بر اجراى آنها دارد اما با بيان آنها در برابر اصحاب ، به روشنگرى پرداخته و انتظارات آنها را از خود برمىشمارد .
ايشان با اين كار ، دورنمايى از روشى را كه در آينده در پيش خواهد گرفت ، در برابر چشمان آنها مىنهد .
( 3 ) پرسش دوم : از جمله امورى كه امام عليه السّلام بر خود شرط مىكند اين است كه « بخواهد هر چه را كه اصحابش بخواهند » در حالى كه بنا بر ضرورت دينى ، اجراى اصول اسلامى ، منوط به خواست مردم نيست و مشخصا به اراده خداوند و مقتضيات عدالت كامل و مصالح كلى بستگى دارد و امام عليه السّلام پياده كنندهء اين اصول است و نه مجرى خواست ديگران ؛ پس چگونه اين شرط را بر خود مىنهد ؟
پاسخ : آرى اگر اين شرط به معنى پيروى امام عليه السّلام از اصحاب در امر قانونگذارى و اجراى آن باشد ، ناگزير شرط باطلى است . در نتيجه بايد از اين شرط ، برداشت ديگرى داشت :
تاريخ ما بعد الظهور ( تاريخ پس از ظهور ) ( فارسي ) — صفحة 221
مساهمون: حسن سجادپور
ص٢٢١