شرح
بل قد يدعى جواز تعمد الأشباه والتغرير بنحو لا يستلزم الكذب من تورية
ونحوها .
وإن كان قد يشكل بأنه نظير التدليس في الشهادة مما تأباه المرتكزات جدا ،
بل المسؤول من سنخ الأمين ، فتغريره مناف لأمانته ارتكازا ، والأمر محتاج إلى تأمل .ثم إنه قد يستدل على وجوب التنبيه على الخطأ بما دل على وجوب تبليغ
الأحكام ، كآيتي النفر والكتمان ، وغيرهما مما تضمن وجوب بذل العلم لأهله
وحرمة كتمانه عنهم ، وأن الله تعالى لم يأخذ على الجهال أن يطلبوا العلم حتى أخذ
على العلماء أن يبذلوه .
وحيث كان الاستدلال المذكور موقوفا على معرفة مقدار التبليغ الواجب كان
المناسب الكلام في مفاد الأدلة المذكورة ، فنقول :
المستفاد من آية النفر وجوب الانذار في كل مورد يكون حجة موجبا للحذر ،
سواء كان الجهل عذرا أم لا ، ومجرد وجود الداعي الفعلي للحذر في الصورة الثانية
في الجملة لا يوجب قصور الآية عن ايجاب الانذار ، خلافا لما يظهر من سيدنا
المصنف قدس سره .
لأن جعل الحذر غاية للانذار ليس لوجوبه من باب الاحتياط الناشئ عن
الاحتمال ، ليقصر عما إذا كان واجبا قبله ، لفرض عدم كون الجهل عذرا ، بل للكفاية
عن حجية الانذار ، التي لا تنافي سبق وجوب الحذر عقلا ، لعدم كون الجهل عذرا ،
فهي تدل على وجوب الانذار في كل مورد يكون حجة .
على أن عدم كون الجهل عذرا إنما يستلزم وجود الداعي العقلي مع الالتفات
لا مع الغفلة وإن كانت عن تقصير ، فإن الغفلة المذكورة وإن لم تمنع من العقاب
عقلا ، إلا أنها لا توجب حدوث الداعي العقلي الراجع إلى وجوب الحذر عقلا ،
لتوقفه على الالتفات ، فلاحظ .
ثم إن الفرق بين الوجهين يظهر فيما لو كان الجاهل مقصرا وخبر المنذر حجة
عليه ، وفيما لو كان الجاهل معذورا وخبر المنذر ليس حجة عليه إلا أنه مثير
للاحتمال الموجب للفحص والاحتياط ، فعلى ما ذكرنا يجب الانذار في الصورة
الأولى دون الثانية ، وينعكس الأمر على ما ذكره قدس سره .