مصباح الفقيه — صفحة 411

ضعيف . ثم إنّه نسب ( 1 ) إلى ظاهر المشهور عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة عمدا بين صوم شهر رمضان وغيره من أنواع الصيام . ولكن حكي ( 2 ) عن المعتبر أنّه قال : لقائل أن يخصّ هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام . أقول : وجهه ورود النصوص الدالَّة عليه على كثرتها فيه ، ولا قياس يقتضي التعدية عنه ، هكذا قيل ( 3 ) في توجيه . وهو لا يخلو عن نظر إذ المتبادر من الصوم في سائر الموارد التي تعلَّق به أمر ندبي أو وجوبي ليس إلَّا إرادة الماهيّة المعهودة التي أوجبها الشارع في شهر رمضان ، فورود النصّ في خصوص شهر رمضان لا يوجب قصر الحكم عليه بعد أنّ المتبادر من الأمر به في سائر رمضان ، ليس إلَّا العبادة المخصوصة التي أوجبها الشارع في شهر رمضان ، فالتعدّي عن مورد النصّ في مثل هذه الموارد من هذا الباب لا من باب القياس . ولكن قد يشكل ذلك في المقام بدلالة بعض النصوص على عدم كون البقاء على الجنابة عمدا منافيا لصوم غير شهر رمضان في الجملة ، حيث يستكشف من مثل هذه الأخبار : أنّ البقاء على الجنابة ليس كسائر المفطرات مأخوذا في ماهيّة اليوم شرعا من حيث هي ، فيشكل حينئذ التخطَّي عن مورد النص :