مصباح الفقيه — صفحة 395

الحلق متعمّدا موجب للقضاء والكفّارة ، وإليه مال من أفاضل متأخّري المتأخّرين : المحدّث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ في كتاب الوسائل . وذهب جمع منهم : ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه وأبو الصلاح وغيرهم - والظاهر أنّه المشهور - إلى وجوب القضاء خاصّة متى كان متعمّدا . وذهب جمع من متأخّري المتأخّرين إلى عدم الإفساد ، وعدم وجوب شيء من قضاء أو كفّارة ، وهو الأقرب ( 1 ) . انتهى . ولكن في الجواهر بعد أن نسب القول بالمفطريّة إلى المشهور ، قال : بل لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره ، إلَّا من المصنّف في المعتبر ، فتردّد فيه ، كما اعترف بذلك الفاضل في الرياض ، بل ظاهر الغنية والتنقيح وصريح السرائر ، ومحكي نهج الحقّ : الإجماع عليه ( 2 ) . انتهى . وقال شيخنا المرتضى - رحمه اللَّه - بعد نسبته إلى المشهور : بل لم يعلم مصرّح بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخّري المتأخّرين ( 3 ) . انتهى . ولكن هذا إنّما هو في الغبار الغليظ ، وإلَّا فظاهر كثير منهم : عدم البأس برقيقه . واستدلّ القائلون بالفساد : بأنّه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم ،