مصباح الفقيه — صفحة 390

اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ ارتكاب التأويل في رواية الخصال ، التي وقع فيها التصريح بمفطرية الارتماس في غاية البعد ، فهي بحسب الظاهر معارضة لهذين الخبرين ، وضعف سندها مجبور بالشهرة ، كما أنّ بها وباعتضادها بظواهر غيرها من الأخبار تترجّح على ما يعارضها ، فيتقوّى حينئذ القول بالإفساد ، ولكن المقدّمتين لا تخلوان عن تأمّل . فالإنصاف : أنّ الالتزام بوجوب القضاء مع صراحة الرواية المزبورة في خلافه ، وصلاحيتها شاهدة لصرف الأخبار الناهية عنه - حتى خبر الخصال ، فضلا عن غيره - إلى إرادة الحكم التكليفي أو الكراهة ، لا يخلو عن إشكال ، ولكنّه أحوط . وعلى القول به فوجوب الكفّارة مبني على دعوى ظهور الأدلَّة في وجوبها بكلّ مفسد للصوم ، وسيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النهي عن غمس الرأس أو رمسه في الماء : المنع عنه ولو مع خروج البدن . فما عن الدروس من التردّد فيه حيث قال : لو غمس رأسه دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر ( 1 ) ضعيف . اللَّهمّ إلَّا أن يدّعي انصراف النصوص إلى إرادة الارتماس المطلق ، كما وقع التعبير به في بعض ( 2 ) تلك الأخبار ، وتقييده بالرأس في جملة منها ( 3 ) لكونه الجزء الأخير الذي يتحقّق به الانغماس ، لا لإرادته بالخصوص .