مصباح الفقيه — صفحة 594

كما في زكاة الفطر لدى المصنّف ( 1 ) وغيره ممّن سيأتي الإشارة إليه . واستدلّ له : بخبر يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : « يبعث بها إليهم » قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : « يدفعها إلى من لا ينصب » قلت : فغيرهم ؟ قال : « ما لغيرهم إلَّا الحجر » ( 2 ) . وأجاب المصنّف - رحمه اللَّه - عن هذه الرواية في محكي ( 3 ) المعتبر : بضعف السند . والعلَّامة في محكي ( 4 ) المنتهى بالشذوذ . أقول : فيشكل حينئذ رفع اليد بواسطتها عن ظواهر النصوص الدالَّة بظاهرها على اختصاصها بأهل الولاية ، وإلَّا فلو أغمض عن ذلك ، لأمكن تقييد سائر الأخبار بالحمل على ما لا ينافي هذه الرواية ، خصوصا خبر الأوسي بواسطة ما فيه من التعليل ، كما لا يخفى على المتأمّل . ونسب ( 5 ) إلى الشيخ وأتباعه القول بأنّه ( يجوز صرف الفطرة خاصّة ) مع عدم المؤمن ( إلى المستضعفين ( 6 ) ) من المخالفين ، كما هو مختار المصنّف في الكتاب ، لموثق الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ،