مصباح الفقيه — صفحة 572

وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل على أبيه دين ، ولابنه مئونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : « نعم ، ومن أحق من أبيه ؟ » ( 1 ) . ولا ينافي ذلك الروايات الدالَّة على عدم جواز إعطاء الزكاة لأبيه وأمّه وغيرهما ممّن وجبت نفقته عليه ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والزوجة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له » ( 2 ) لأنّ المراد إعطاؤهم من حيث الفقر والحاجة إلى النفقة ، كما يدلّ عليه قوله - عليه السلام - : « وذلك » إلى آخره ، فإنّ قضاء الدين لا يلزمه اتّفاقا كما ادّعاه في الجواهر ( 3 ) . ( ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين ) بأن عيّنه المالك لهذا المصرف ( في غير القضاء ، ارتجع على الأشبه ) لأنّ للمالك الولاية على صرفه في الأصناف ، وقد عيّنه للصرف في قضاء دينه ولم يفعل ، ولم يجعل ملكا طلقا له ، كي يجوز له التصرّف فيه كيفما يشاء . وحكي ( 4 ) عن الشيخ في مبسوطة وجمله القول بأنّه لا يرتجع ،