مصباح الفقيه — صفحة 525

توضيح وتحقيق في مسألة ما لو عزلها فتلفت بلا تعدّ أو تفريط . فالأقوى ما قوّاه في الجواهر ( 1 ) ، وشيخنا المرتضى - رحمه اللَّه - في مصنّفاته ( 2 ) - وفاقا للمحكي عن المفيد ، وأبي الصلاح الحلبي ( 3 ) - من القول بعدم الإجزاء مطلقا . ويدلّ عليه أيضا مضافا إلى الأصل ، وعموم ما دلّ على أنّها بمنزلة الدين ، وأنّ الموضوع من الزكاة في غير موضعها بمنزلة العدم ، ومفهوم العلَّة الواردة لوجوب إعادة المخالف زكاته بأنّه لم يضعها في موضعها ، خصوص مرسلة الحسين بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل يعطي زكاة ماله رجلا ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسرا ، قال : « لا يجزئ عنه » ( 4 ) . واستدلّ للقول بالتفصيل بين صورة الاجتهاد وعدمه ، المنسوب إلى جماعة ( 5 ) ، بل في الجواهر لعلَّه المشهور بين المتأخّرين ( 6 ) : بأنّه أمين فيجب عليه الاستظهار . وفحوى أو إطلاق الحسن أو الصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : رجل عارف أدّى الزكاة إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : « نعم » قال :