مصباح الفقيه — صفحة 430

الحول ، كما ستعرف . وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « ليس على الرقيق زكاة إلَّا رقيق يبتغى به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكَّى » ( 1 ) . وفيه : أنّ المنساق من الرواية إرادة العبد المقصود بتملَّكه الاتّجار لا الخدمة ، مثل ما يشتريه النخّاس الَّذي عمله الاتّجار بالرقيق . مع أنّ سوق الرواية يشهد بكون إطلاقها مسوقا لبيان العقد السلبي ، فلا ظهور لها في إرادة الإطلاق بالنسبة إلى العقد الإثباتي ، كما لا يخفى على المتأمّل . وربّما استدلّ له أيضا بالنبوي العامي الذي رواه أحمد عن سمرة ( 2 ) ، أنّه قال : أمرنا رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - أن نخرج الصدقة ممّا يعدّ للبيع ( 3 ) ، إذ بالنيّة يصير معدّا للبيع ، هكذا قيل في تقريب الاستدلال . وأجاب عنه في التذكرة : بأنّه ليس بجيّد ، فإنّ النزاع وقع في أنّ المنوي هل هو معدّ للبيع أم لا ؟ ( 4 ) والعجب من عبارة المعتبر المنقولة في الجواهر ، حيث أورد فيها هذه الرواية بجعل لفظ « بالنيّة » المذكور في كلام أحمد لدى تقريب الاستدلال من تتمّة الرواية ، وجعله محلَّا للاستشهاد ، فنقلها هكذا :