مصباح الفقيه — صفحة 421

عليه ( 1 ) . وممّا يؤيّد هذه الدعوى أنّ المصنّف - رحمه اللَّه - مع أنّ مختاره أنّ حدّ تعلَّق الزكاة التسمية ( 2 ) لا بدوّ الصلاح ، صرّح في محكي المعتبر : بأنّ وقت الخرص بدوّ الصلاح ، مستدلا عليه : بأنّه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة غالبا ، وبما روي أنّ النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله - كان يبعث عبد اللَّه بن رواحة ، خارصا للنخل حين يطيب ( 3 ) . وإن كان قد يتوجّه عليه الإشكال في ما جعله فائدة للخرص ، من أنّ الخارص يخيّر أرباب الثمرة بين تضمينهم حقّ الفقراء ، وبين تركه أمانة في يده ، فإن اختاروا الضمان ، كان لهم التصرّف كيف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ، ولم يجز لهم التصرّف بالأكل والبيع والهبة ، لأنّ فيها حقّ المساكين ، إلى غير ذلك من الفروع التي أوردها - في ما حكي عن معتبره ( 4 ) - ممّا لا يناسب مذهبه ، ولذا اعترض عليه في الحدائق ( 5 ) ، وغيره ( 6 ) بذلك . وكيف كان ، فالظاهر عدم الخلاف في أنّ وقت الخرص هو بدوّ الصلاح . وأمّا أنّ ثمرته جواز تصرّف المالك مع الضمان ، وعدمه بدون الخرص أو بدون الضمان ، فقد عرفت ما فيه ، حتّى على القول بتعلَّق