مصباح الفقيه — صفحة 217

وإيضاح النافع والرياض : دعوى الإجماع عليه ( 1 ) . بل لم ينقل الخلاف فيه إلَّا عن الإسكافي ، مع أنّه حكي عن شرح الروضة : التصريح بموافقة الإسكافي أيضا للمشهور ( 2 ) . ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك ، صحيحة البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - : هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي ، أم لا يجوز إلَّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجابه - عليه السلام - : « أيّما تيسّر يخرج » ( 3 ) . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير أو عن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك ؟ قال : « لا بأس به » ( 4 ) . وعن عبد اللَّه في كتاب قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن يونس ابن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها شيئا ( 5 ) ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ فقال : « لا بأس » ( 6 ) .