إرشاده إليه ، لا المنع عن مصاحبته في غير مقام الضرورة .
هذا ، مع أنّ ارتكاب التأويل في أخبار الجواز بالحمل على ما إذا كان مستورا أيضا في غاية البعد .
أمّا رواية الاحتجاج : فواضح ؛ لمنافاته لترك الاستفصال مع إطلاق السؤال .
وأمّا خبر وهب : فإنّه وإن أمكن حمله على إرادة ما لو كان السيف في غمده - كالخبرين الأخيرين - ولكن هذا لا يجدي في حصول ستر ما عليه من الحديد ؛ إذ الغالب اشتمال قائمة السيف على الحديد ، وهو ممّا لا يغطَّيه الغمد ، بل الغالب كون الغمد بنفسه - كقائمة السيف - مشتملا على شيء من الحديد البارز .
فالإنصاف إباء أخبار الطرفين عن هذا الجمع ، فالأولى جعل هذه الأخبار شاهدة لإرادة الكراهة من النهي المتعلَّق بالصلاة في الحديد ، وتنزيل المرسلتين ( 1 ) - الدالَّتين على نفي البأس عنه إذا كان في غلاف - على خفّة الكراهة ، وسببيّة الستر لانتفاء المرتبة الشديدة الحاصلة ببروزه .
هذا كلَّه ، مع شذوذ أخبار المنع لو أبقيت على ظاهرها ، بل مخالفتها بإطلاقها للمجمع عليه ، فهي بنفسها قاصرة إلَّا عن إثبات الكراهة .
فتلخّص ممّا ذكر أنّ الأظهر كراهة الصلاة في الحديد مطلقا ، ولكنّها تخفّ بستره بغلاف ونحوه ، بل مطلقا ولو بجعله تحت ثيابه ، على تأمّل ، واللَّه العالم . ( و ) كذا تكره الصلاة ( في ثوب يتّهم صاحبه ) بعدم توقّيه النجاسات ، سواء كان ذلك لعدم مبالاته بالنجاسة ، أو لعدم تديّنه بها .
هامش
( 1 ) المتقدّمتين في ص 483 .