مصباح الفقيه — صفحة 232

وكفاك شاهدا لذلك صحيحة زرارة ورواية الجعفي ، المتقدّمتين ( 1 ) . وربّما يظهر من كلام الحلَّي ( 2 ) الاستدلال عليه بالأخبار الدالَّة على امتداد وقت الظهرين إلى المثل والمثلين بحملها على إرادة بيان وقت نافلتهما ، فإنّه نزّل الأخبار المختلفة الواردة لتحديد وقت الظهرين - المخالفة للأدلَّة الدالَّة على امتداد وقتهما من الزوال إلى الغروب - على وقت النافلة ، وحمل اختلافها على الاختلاف من حيث الطول والقصر ، أو غيره من المحامل . وفيه ما لا يخفى . واستدلّ للقول الثالث : بجملة من الأخبار المتضمّنة لاستحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق ، كقولهم عليهم السّلام فيما قدّمناه من الأخبار : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلَّا أنّ بين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات إن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت » ( 3 ) وقولهم عليهم السّلام عند تعداد النوافل : « ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها » ( 4 ) أو « أربع بعدها وأربع قبل العصر » ( 5 ) إلى غير ذلك . وفيه : أنّ هذه المطلقات مسوقة لبيان حكم آخر لا يصحّ التمسّك بإطلاقها لإثبات امتداد الوقت . مع أنّ الطائفة الأولى على خلاف المطلوب أدلّ فإنّ المقصود بها بيان