مصباح الفقيه — صفحة 270

تختفي شرعيّتها على من تديّن بهذا الدين ، فمثل هذه الأشياء وإن لم يكن الاعتراف بحقّيّتها تفصيلا من مقوّمات الدين لكنّ التديّن بها وعدم إنكارها شرط في تحقّق الإسلام ، فإنّ إنكار مثل هذه الأمور المعروف ثبوتها في الشريعة يناقض الاعتراف الإجمالي بصدق النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وحقّيّة شريعته . ( و ) قد أشرنا آنفا إلى أنّ من لم يتديّن بدين الإسلام فهو كافر في عرف الشارع والمتشرّعة ، سواء جحد أم لم يجحد ، فالكافر ( ضابطه : كلّ من خرج من ) حدّ المسلم ، سواء باين ( الإسلام ) بأن لم يشهد بالتوحيد أو الرسالة كسائر فرق الكفّار ( أو انتحله ) بإظهار الشهادتين ( و ) لكن ( جحد ما يعلم من الدين ضرورة ) ممّا ينافي إنكاره الاعتراف الإجمالي ( كالخوارج ) الذين استحلَّوا قتل الأمير والحسنين عليهم السّلام ، بل مطلق النواصب الذين أظهروا عداوة أهل البيت الذين أوجب اللَّه مودّتهم وولايتهم ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، مع علمهم بعظمة شأنهم في الإسلام ووجوب الصلاة عليهم في كلّ صلاة ، واهتمام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في الأمر بولايتهم ومودّتهم ، وإخباره بأنّهم سادات أهل الجنّة ( 1 ) ، وأنّ عليّا مع الحقّ والحقّ مع عليّ ( 2 ) ، وغير ذلك من الأخبار التي لا يجتمع الإذعان بصدقها مع النصب واستحلال القتل والاستخفافات التي أظهروها قولا وفعلا ،