مصباح الفقيه — صفحة 188

فالصحيحة سليمة عن المعارض يجب الأخذ بظاهرها . فما في المدارك - من حملها على الاستحباب ، جمعا بينها وبين أخبار الطهارة ( 1 ) - في غير محلَّه . ونظيرها في الحكومة على سائر الأخبار خبر خيران الخادم ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَّى فيه ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه ، فإنّ اللَّه حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ، فوقّع عليه السّلام « لا تصلّ فيه فإنّه رجس » ( 2 ) الحديث ، إذا الظاهر أنّ اختلاف أصحابنا فيه لم يكن إلَّا لاختلاف أخبارهم ، وكان هذا منشأ لتحيّر السائل ورجوعه إلى الإمام عليه السّلام ، فما صدر عنه عليه السّلام لبيان حكم ذلك الموضوع الذي اختلفت الروايات فيه لرفع تحيّره لا يعدّ في عرض تلك الأخبار الموجبة لتحيّره . ثمّ إنّك قد عرفت آنفا أنّ المسكرات المائعة ملحقة بالخمر ، بل مندرجة فيها موضوعا ، لكنّ القدر المتيقّن منها هو المسكرات المائعة بالأصالة ، وأمّا المسكرات الجامدة كالحشيشة ونحوها فمقتضى الأصل طهارتها وإن عرض لها وصف الميعان بأن امتزجت في ماء ونحوه ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليها . واستشكله بعض ( 3 ) لو لم يكن إجماعيّا ، نظرا إلى إطلاق بعض الأدلَّة