مصباح الفقيه — صفحة 163

( ولو نزا كلب ) أو خنزير ( على حيوان ) طاهر أو نجس ( فأولده ، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم ) لتعليقها عليه ، فإن صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير ، حكم بنجاسته وترتيب سائر أحكامه عليه ، وإلَّا فلا ، سواء اندرج في مسمّى اسم آخر ، كالهرّة ونحوها ، أو لم يندرج بأن لم يكن مصداقا لشيء من العناوين المعروفة ، فإنّه أيضا محكوم بالطهارة ، للأصل ، بل وكذا الحكم في المتولَّد من الكلبين أو الخنزيرين أو الطاهرين ، فإنّ الحكم يدور مدار عنوان موضوعه ، فإذا صدق عليه اسم الكلب حقيقة ، حكم بنجاسته ، سواء كان أبواه طاهرين أم نجسين . وإن صدق عليه اسم الهرّة مثلا ، حكم بطهارته من غير التفات إلى أبويه ، كما صرّح به بعض ( 1 ) . خلافا للمحكيّ عن الشهيدين في الذكرى والروض ، فحكما بنجاسة المتولَّد من النجسين وإن باينهما في الاسم ( 2 ) . وعن المحقّق الثاني أنّه قال : وإطلاقهما يشمل ما لو فرض صدق اسم حيوان طاهر عليه ، وهو مشكل . انتهى ( 3 ) .