مصباح الفقيه — صفحة 126

وما ادّعاه بعض ( 1 ) من حلول حياة الأمّ فيه كغيره ممّا في بطنها من الأحشاء والأمعاء قابل للمنع ، بل هو بمنزلة البيضة في بطن الدجاجة . لكن مع ذلك يمكن توجيه النجاسة بأنّه يستفاد من مثل قوله عليه السّلام : « ذكاة الجنين ذكاة أمّه » ( 2 ) قبول الجنين للتذكية ، وأنّ ما عدا المذكَّى منه ميتة شرعا ، بل لا يبعد دعوى استفادة هذا المعنى من الأدلَّة بالنسبة إلى مطلق اللحم المنفصل عن الحيوان ، كالخارج مع الولد وإن لم يصدق عليه اسمه في العرف ، ولذا حرم أكله ، فيدلّ على نجاسته حينئذ ما دلّ على نجاسة الميتة من كلّ شيء عدا ما استثني ممّا عرفته فيما سبق . لا يقال : إذا ثبت كونه ميتة ، يجب الغسل بمسّه إن كان فيه عظم بمقتضى مرسلة أيّوب بن نوح ، المتقدّمة ( 3 ) حيث فرّع فيها وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الرجل على كونها ميتة . لأنّا نقول : ليس الحكم متفرّعا على مطلق الميتة ، بل على ميتة الإنسان ، والجنين ليس منها ، بل هو ميتة تصير إنسانا . فالقول بالتفصيل لا يخلو عن وجه ، إلَّا أنّ إثبات نجاسة الميتة بالمعنى المذكور لا يخلو عن إشكال .