مصباح الفقيه — صفحة 123

بعض ( 1 ) لكنّ الجزم به مع ما أشرنا إليه من إشعار المتن بالتفصيل مشكل . اللَّهمّ إلَّا أن يعوّل فيه على قول مدّعيه . لكنّه في غير محلَّه ، لما سمعت مرارا من عدم حجّيّة نقل الإجماع . ومنه ينقدح ضعف الاستدلال لأصل المدّعى - أعني وجوب الغسل بالقطعة المشتملة على العظم مطلقا - بما ادّعاه الشيخ في الخلاف من الإجماع عليه ( 2 ) ، إلَّا أن يدّعى اعتضاده بظاهر غيره وبالشهرة المحقّقة وغيره ممّا يوجب الوثوق به ، ويخرجه من حدّ الإجماع المنقول بخبر الواحد . وممّا يؤيّده أيضا استشعار الملازمة بين غسل الميّت - الذي عرفت في محلَّه ثبوته لأجزائه المنفصلة المشتملة على العظم - وبين الغسل من مسّه من الأخبار الآمرة بغسل من يغسّل الميّت . وكيف كان فعمدة المستند في المقام هي الروايتان ( 3 ) المتقدّمتان المعتضدتان بغيرهما ممّا عرفت من المؤيّدات . ومنه يظهر عدم وجوب الغسل بمسّ العظم أو اللحم المجرّدين ، كما هو ظاهر المتن وغيره .