انفكاك فوات المتابعة عن ذهاب الصورة ( 1 ) .
واعترضه بعض ( 2 ) بما ملخّصه : أنّ البطؤ بقدر الماحي للاسم مبطل آخر غير مختصّ بالمقام ، بل الإبطال به سار في سائر العبادات ، فلا يقتضي الاستدلال عليه بظهور الآية والرواية البيانيّة ، فاستدلالهم بنحوها بعد الإجماع قاض بإرادتهم مجرّد عدم المتابعة العرفيّة ، وهو أخصّ من البطؤ الماحي ؛ لتوقّف محو الاسم على تفرّق أزيد من ذلك .
أقول : إن أريد بالصورة المعتبرة في التيمّم ما يرجع إلى ما ذكرناه من إيجاد أجزائه متتابعة من غير فصل يعتدّ به زائدا عمّا هو المتعارف في إيجاد مثل هذه المركَّبات ، فهو ، وإلَّا فلا محصّل له ؛ ضرورة أنّ الصورة المعتبرة في العبادات كغيرها إنّما هي متقوّمة بأجزائها بشرائطها المعتبرة فيها ، ومعها يتحقّق الاسم لا محالة ، فإن لم تكن الموالاة شرطا في العبادة ، تتقوّم صورتها ويتحقّق اسمها بوجود أجزائها في الخارج ولو مع الفصل كما في الغسل . وإن اعتبر فيها الموالاة ، يتوقّف صدق الاسم وقوام الصورة على إيجادها متوالية ، فلا يعقل تحديد الموالاة المعتبرة في العبادة ببقاء صورتها .
وإن أريد بصورة التيمّم الكيفيّة المعهودة عند المتشرّعة من إيجاد أجزائه متتابعة ، فالكلام إنّما هو في اعتبار هذه الكيفيّة ، ومعهوديّتها لديهم ما لم يستكشف بذلك اعتبارها شرعا غير مجدية ، بل لا اعتناء في الفرض بعدم إطلاق الاسم عرفا على فاقدتها بل سلبه عنها ؛ إذ لا سبيل للعرف في تشخيص
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 5 : 177 - 178 .
( 2 ) لم نتحقّقه .