التي ينافيها شرعيّة التيمّم .
وثانيا : أنّ المدار على إطلاق الاسم وعدم انصرافه عنه ، لا كونه فردا غالبيّا .
وقد يقال في توجيه صحّة التيمّم في الفرض : إنّ الخليط بالاعتماد وضرب اليد عليه يندفق بالتراب أو الكفّ يماسّ التراب بالتحريك ؛ لأنّه لا يعلق بها .
وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ غاية الأمر إمكان حصول الملاصقة في الفرض ، لا لزومها على وجه يحصل القطع بها في مقام الامتثال ، فالتحقيق ما عرفت .
ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه من جواز التيمّم بالتراب المختلط عند استهلاك الخليط لا يتمشّى فيما إذا امتزج التراب بنجس أو متنجّس ، فإنّه لا يجوز التيمّم به وإن استهلكت عين النجس أو المتنجّس ؛ لأنّ بقاء آثاره الشرعيّة - كوجوب الاجتناب عن ملاقيه ، والاجتناب عنه في المأكول والمشروب وغير ذلك - مانع من اضمحلال اسم النجس واتّصاف المجموع المشتمل عليه - الذي يقع عليه الضرب - بالطهارة التي هي شرط في صحّة التيمّم .
نعم ، لو اعتمدنا في تصحيح التيمّم في المسألة السابقة على الوجه الذي أشرنا إليه أخيرا ، لاتّجه جواز التيمّم بالممتزج بالنجس أيضا عند استهلاكه . لكنّك عرفت ضعفه .
وقد تقدّم عند التعرّض لبيان عدم وجوب تكميل الماء - على من لم يجد الماء بقدر الكفاية - بمزجه بغير جنسه ممّا لا يسلبه إطلاق الاسم ما له ربط بالمقام ، فراجع حتّى يتّضح لك سرّ ما ربما تجده في نفسك من الفرق بين ما لو وضعت على التراب - الذي يتيمّم به - شيئا من غير جنسه من خيوط ونحوها ، وبين ما لو
مصباح الفقيه — صفحة 201
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٠١