مصباح الفقيه — صفحة 436

القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه » ( 1 ) . ويمكن تنزيله - مع مخالفته لما عرفت - على مورد الحاجة إلى دخول المقابر للدفن أو لزيارة بعضهم ولم يتمكَّن الوصول إلى المقصود إلَّا بذلك . وكيف كان فالأولى والأنسب بتعظيم الميّت ما عرفت ، واللَّه العالم . ( الخامس ) من الأحكام المتعلَّقة بالأموات : ( في اللواحق ، وهي مسائل أربع ) : ( الأولى : لا يجوز نبش القبور ) بلا خلاف فيه بل إجماعا ، كما عن جماعة نقله ( 2 ) ، بل عن المعتبر وغيره دعوى إجماع المسلمين عليه ( 3 ) . وكفى بالإجماعات المحكيّة المعتضدة بعدم نقل الخلاف ومعروفيّة الحكم لدى المتشرّعة - قديما وحديثا - دليلا للحكم . واستدلّ له أيضا بأنّه مثلة بالميّت وهتك له ، ومقتضاه مسلَّميّة حرمة المثلة وهتك حرمته . ولعلَّه كذلك ، كما يشهد له ما دلّ على أنّ « حرمته ميّتا كحرمته حيّا » ( 4 ) فكما لا يجوز هتك حرمة الحيّ ، كذلك لا يجوز هتك حرمة الميّت ، فلا ينبغي الارتياب فيه في الجملة . وقد استثني من ذلك مواضع : منها : ما لو دفن في أرض مغصوبة ، فلمالكها إخراجه وتفريغ أرضه .