مصباح الفقيه — صفحة 401

قيل لكم : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لحّد له فقد صدقوا » ( 1 ) . فلا منافاة حينئذ بين هاتين الروايتين وبين ما دلّ على أنّ اللحد أفضل ، كما يؤيّده النبوي : « اللحد لنا والشقّ لغيرنا » ( 2 ) . وعن ظاهر المعتبر وغيره ( 3 ) كونه عامّيّا ، لكنّه لا بأس بذكره في مقام التأييد خصوصا في مثل هذا الفرع الذي استفاض نقل الإجماع عليه ، لكن قد ينافيه رواية أبي الصلت ، المتقدّمة ( 4 ) . ولعلّ اختيار الشقّ فيها كاختيار سبع مراقي كان لعلَّة مخصوصة بموردها ، واللَّه العالم . وربما تنزّل هذه الرواية على إرادته في الأرض الرخوة ، فيجمع بين الروايات بذلك ، ولعلَّه لذا خصّ غير واحد منهم موضوع الحكم باستحباب اللحد - في فتاويهم وبعض معاقد إجماعاتهم - بالأرض الصلبة ، ولكنّه لا يخلو عن تأمّل . وكيف كان فالمراد باللحد أنّه إذا انتهى إلى أرض القبر حفر في جانبه مكانا يوضع فيه الميّت ، والشقّ أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع فيه الميّت ثمّ يسقف عليه .