مصباح الفقيه — صفحة 142

المقاصد نسبته إلى الأصحاب ( 1 ) . وفي الجواهر : لم أعثر فيه على مخالف ( 2 ) . لكن عن جملة من متأخّري المتأخّرين التردّد فيه ( 3 ) ، بل منعه ، نظرا إلى انحصار مدركه المعتدّ به بنقل الإجماع الذي ليس بحجّة . وربما يستدلّ له : بقاعدة الميسور ، والاستصحاب . وفيهما ما لا يخفى ، فإنّ من شرطهما اتّحاد الموضوع المشكوك حكمه مع المتيقّن ولو بمسامحة عرفيّة كي يصدق على الحكم بثبوت الحكم في زمان الشكّ أنّه إبقاء المتيقّن وأنّه ميسور المتعذّر . ونظير الاستدلال بهما في الضعف الاستدلال له بقوله عليه السّلام : « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » ( 4 ) وقوله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ( 5 ) فإنّ مقتضاه صحّة بعض الغسل حال التعذّر الذي هو خلاف الإجماع ، لا غسل البعض . وأول الثاني إلى الأوّل لدى التحليل لا يجدي في استفادة حكمه من الدليل عند انتفاء موضوع الحكم الأوّل عرفا ، فلو أريد الاستصحاب في مثل المقام ، فليستصحب عدم تأثير غسل البعض في رفع حدثه وخبثه وعدم وجوب غسله منفردا حال اتّصاله بسائر الأجزاء على تقدير تعذّر غسل ما عداه ، لا الوجوب الغيريّ الثابت له حال التمكَّن المعلوم انتفاؤه .