مصباح الفقيه — صفحة 250

وإن أبيت إلَّا عن ظهورهما في إرادة التحيّض بخصوص الأقلّ والأكثر أعني الثلاثة والعشرة دون ما بينهما ، فنقول : ظاهرهما حينئذٍ أيضاً ليس إلَّا كونها مخيّرةً في التحيّض بالثلاثة والعشرة مطلقاً من كلّ شهر ، كما عن شارح الروضة ( 1 ) اختياره مضيفاً إليهما التحيّض بالسبعة ، لا التحيّض بأحدهما في شهر وبالآخر في الآخر ، كما عليه المشهور . وأمّا موثّقتان ابن بكير فظاهرهما بل كاد أن يكون صريح الثانية منهما : تعيّن العشرة في الشهر الأوّل والثلاثة في باقي الشهور ، كما حكي القول به عن الإسكافي ( 2 ) . ويحتمل قويّاً أن يكون مراده وكذا المراد من الروايتين بالعشرة عشرةُ التحيّض في ابتداء الدم لكونها وظيفة المبتدئة بقاعدة الإمكان ونحوها ، لا لكونها مستحاضةً ، وإلَّا فحكم المستحاضة التحيّض بالثلاثة مطلقاً ، كما عن المصنّف في المعتبر ( 3 ) تقويته . ويظهر أثر الأمرين في وجوب قضاء ما فاتتها من الصلاة ونحوها بعد استكشاف كونها مستحاضةً ، فتأمّل ( 4 ) . وقد ظهر لك أنّه ليس في شيء من هذه الأخبار إشعار بما عليه