مصباح الفقيه — صفحة 189

زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، وإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء » قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : « لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلَّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، وإنّما ينقضه بيقين آخر » ( 1 ) . وكذا لو شكّ في الحدث في أثناء الوضوء مطلقا ( أو ) شكّ ( في شيء من أفعال الوضوء ) أو الشرائط المعتبرة فيها ( بعد انصرافه ) عن حالة الوضوء ( لم يعد ) الوضوء . أمّا الأول : فلما أشرنا إليه فيما سبق من حكومة الأصل الموضوعي - وهو أصالة عدم خروج أسباب الحدث ، كاستصحاب طهارة الماء وإطلاقه - على قاعدة الشغل واستصحاب الحدث الذي توضّأ عنه . وأمّا الثاني : فلقاعدة الصحّة وعدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد الفراغ منه ، كما يدلّ عليها في خصوص المورد - مضافا إلى الإجماع وغيره من الأدلَّة - الأخبار المستفيضة التي تقدّم بعضها فيما سبق . تنبيهات : الأوّل : هل يكفي في عدم الالتفات إلى الشكّ مجرّد الفراغ من الوضوء ، أم يعتبر انصرافه عن حال الوضوء واشتغاله بما عداه ولو حكما ؟ فيه وجهان : من إناطته في صحيحة زرارة ( 2 ) بالقيام من الوضوء