مصباح الفقيه — صفحة 131

وضوءك وصلاتك ، فأتى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فشكى ذلك إليه ، فقال له : هل سمّيت حين توضّأت ؟ فقال : لا ، قال : سمّ على وضوئك ، فسمّى وتوضّأ وصلَّى ، فأتى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، فلم يأمره أن يعيد » ( 1 ) . والظاهر - على ما يشهد به سياق الرواية ، مضافا إلى القرائن الخارجيّة ، كما عن تصريح بعض متأخّري المتأخّرين ( 2 ) - كون ذلك على جهة التأديب والإرشاد ، ومقتضاه جواز إعادة الصلاة لإدراك فضيلة التسمية ، كما عن بعض المتأخّرين استظهاره ( 3 ) . وعن الذكرى أنّ فيه دلالة على استحباب الإعادة ( 4 ) . وقد أشكل ذلك على بعض مشايخنا ( 5 ) قدّس سرّه حتى أنّه استقرب تنزيل الرواية على التقيّة أو تنزيلها على ما عن الشيخ قدس سرّه من حمل التسمية في الخبر على النيّة ، وكون العمل للَّه تعالى في القصد معلَّلا بأنّ الألفاظ ليست بفريضة حتى يعاد من تركها الوضوء ، وإلَّا لم تطهر مواضع الوضوء بتركها ، لأنّه لا يكون قد تطهّر تاركها . وفيه : أنّ تنزيلها على ما عن الشيخ رحمه اللَّه متعذّر ، بناء على كفاية الداعي في صحّة العبادة ، وعدم وجوب الإخطار ، كما هو التحقيق . وعلى القول بوجوب الإخطار أيضا في غاية البعد ، إذ العادة قاضية