مصباح الفقيه — صفحة 439

رواية أبي الورد ( 1 ) نصّ في جوازه في الجملة ، وهذه الأخبار لا تنافيها إلَّا من حيث الإطلاق بعد حمل النهي فيها على حقيقته ، ومن المعلوم أنّ أصالة الحقيقة لا تزاحم الدليل ، فضلا عن أصالة الإطلاق المتفرّعة عليها ، فيجب الجمع بينهما بارتكاب التأويل في الظاهر بالنصّ ، وحيث لا تدلّ رواية أبي الورد إلَّا على الإيجاب الجزئي يجب الاقتصار في رفع اليد عن الإطلاقات على القدر المتيقّن الذي انعقد الإجماع عليه ، وهو ما إذا لم تتأدّ التقيّة إلَّا بالمسح . ولعلّ هذا هو الوجه لما ذهب إليه المشهور - على ما نسب ( 2 ) إليهم - من تقديم غسل الرّجلين على مسح الخفين عند الدوران في مقام التقيّة ، لا ما ذكره بعضهم من أنّ الغسل أقرب إلى مطلوب الشارع ، لإمكان الخدشة فيه : بعدم التسليم . نعم ، يمكن الاستدلال له : بإطلاق أمر الإمام عليه السّلام في خبر علي بن يقطين بغسل رجليه تقيّة ( 3 ) . بل وكذا يمكن الاستدلال له : بإطلاق الأمر بغسل الرّجلين في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( 4 ) عليه السّلام ، المحمولة على التقيّة ، إذ الظاهر أنّه عليه السّلام أوجب عليهم غسل الرّجلين لأجل التقيّة ، لا أنّ الأمر صدر منه تقيّة من