مصباح الفقيه — صفحة 390

شرط الوضوء ، وهو وقوع المسح ببقيّة بلل الوضوء ، وكلا المحذورين مندفعان في الفرض لو نوى بفعله الاحتياط ، لارتفاع موضوعهما بعد فرض تعذّر حصول الشرط وإيجاد الاستئناف بقصد الاحتياط ، كما لا يخفى وجهه . ( والأفضل ) بل الأحوط ( مسح الرأس مقبلا ) . في الحدائق : الظاهر كما هو المشهور : جواز النكس هنا ، لإطلاق الآية ( 1 ) . وخصوص صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » ( 2 ) . خلافا للمرتضى والشيخ في النهاية والخلاف ، وظاهر ابن بابويه ، محتجّا عليه في الخلاف - ومثله في الانتصار - بأنّ مسح الرأس من استقبال رافع للحدث إجماعا ، بخلاف مسح الرأس مستدبرا ، فيجب فعل المتيقّن ( 3 ) . انتهى . ويتوجّه على الاستدلال بإطلاق الآية : دعوى : أنّ غلبة حصول المسح من استقبال لو لم تكن موجبة للانصراف فلا أقلّ من مانعيتها من ظهورها في الإطلاق .