مصباح الفقيه — صفحة 344

هذا ، مع أنّ في إثبات الموضوعات اللَّغويّة والآثار الغير الشرعيّة بأخبار الآحاد التي لم يعلم بصدورها على سبيل الجزم واليقين كلاما ليس هاهنا مقام تفصيله ، فليس عدم الالتزام بها في غير الآثار الشرعيّة أمرا واضح الفساد حتى يتوجّه عليه الطعن والاعتراض ، واللَّه العالم ، وهو الحاكم . وممّا يدلّ أيضا على المطلوب : صحيحة أخرى لزرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام فيما حكاه عن وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « ثم قال : إنّ اللَّه تعالى يقول * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ( 1 ) إلى أن قال : ثم قال * ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ( 2 ) فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » ( 3 ) إلى آخره . ورواية أخرى لهما أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في المسح : « تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ( 4 ) . ويدلّ على كفاية مقدار الإصبع ، وعدم اعتبار ما زاد عليه في عرض الرأس : مرسلة حمّاد عن أحدهما عليه السّلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ،