مصباح الفقيه — صفحة 279

وصحيحة زرارة في من مات وهو جنب « يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في رحمة واحدة » ( 1 ) . وهذه الروايات بأسرها صريحة في كفاية الغسل الواحد عن المتعدّد ، كما أنّها ظاهرة في اختلاف ماهيّات الأغسال ، وأنّ الاكتفاء بواحد إنّما هو بجعل المكلَّف في مقام الامتثال . وأوضح من الكلّ في الدلالة على تعدّد الماهيّات : الروايتان الأخيرتان ، فإنّ فيهما جهات من الدلالة ، كما لا تخفى على المتأمّل . وممّا يدلّ أيضا على تعدّد الماهيّات : رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبي الحسن عليه السّلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال عليه السّلام : « غسل الجنابة عليها واجب » ( 2 ) . وقد أشكل توجيه هذه الرواية على القائلين بكفاية غسل واحد عن الجميع مطلقا . وربّما وجّهها بعضهم : بعدم المنافاة بين وجوبه عليها وسقوطه بغسل الحيض . وفيه : أنّ ظاهرها وجوبه عليها بعنوان غسل الجنابة لا غير ، فهي تدلّ على مغايرته لغسل الحيض ، وإلَّا لما كان لوجوبه عليها بهذا العنوان