مصباح الفقيه — صفحة 147

التفاوت به في الأشبار المتعارفة ، لأنّ المتعارفة منها أيضا في غاية الاختلاف ، إذ قلَّما يوجد شبران لا يكون بينهما اختلاف في مجموع مكسّرهما ، فكلّ ما نلتزمه في دفع الإشكال هناك نلتزمه هنا ، فعلى هذا تصير هذه الصحيحة أيضا من أدلَّة المختار . ثم إنّ في المقام أقوالا أخر لا يخفى ضعفها بعد الإحاطة بما مرّ . منها : ما نقل عن القطب الراوندي من أنّه ما بلغ أبعاده الثلاثة : عشرة ونصفا ( 1 ) . والظاهر أنّ مراده بلوغ أبعاده الثلاثة هذا الحدّ على تقدير تساويها لا مطلقا ، فليس مخالفا للمشهور ، وإلَّا لكفى في بطلانه أنّه لم نجد له مستندا يمكن الاستدلال به ، مضافا إلى شذوذه وشدّة اختلاف مصاديقه . وعن شارح الروضة أنّه استدلّ له : برواية أبي بصير ( 2 ) بجعل « في » بمعنى « مع » فلا يعتبر الضرب ( 3 ) . وفيه ما لا يخفى . ومنها : ما حكي عن الإسكافي من أنّه ما بلغ مكسّرة مائة شبر ( 4 ) .