المتواترة من الجانبين ، تبين لك اختصاص الإمامة بهم ، إذ لم تثبت العصمة
لغيرهم من الأمة ولم يدعها أحد منهم ، والإمامة تدور مدار العصمة ، لأنها
عبارة عن الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا ، وما هذا شأنه لا يجوز أن
يتقلده غير معصوم من الرجس والزلل .
ولو قيل بعدم اعتبار العصمة في تقلد الإمامة في حد نفسه كما يقوله
العامة ، فاختصاصهم عليهم السلام بها ثابت أيضا ، إذ لا يعقل أن يكون من يتطرق إليه
الرجس والزلل مرجعا وملاذا وإماما مفترض الطاعة لمن عصمه الله من
الرجس والزلل وطهره تطهيرا ، والقول بجوازه مخالفة لضرورة حكم
العقل ، ولا يجوز أن يقال المعصوم حينئذ إمام لنفسه ، ولا يكون مأموما ،
ولا إماما للأمة لعدم التزام الخصم به ، وبطلانه في حد نفسه ، ضرورة أن
الشخص لا يخلو من أن يكون مطاعا أو مطيعا ، وخلوه عنهما مستلزم
للفساد .
مصباح الهداية في إثبات الولاية — صفحة 202
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص٢٠٢