تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
على وجوب التعمير حتى يستمر مدة البقاء حتى يصل إلى البطون اللاحقة .
4 - لو احتاج اصلاح الوقف إلى صرف منفعة الحاضرة فهل يجب صرفها فيه أم لا ؟ ثم رتب المصنف ( رحمه الله ) على هذا الفرع ، أنه لو احتاج اصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة إلى صرف منفعة الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود ، فهل يجب صرفها فيه أم لا ؟ فظهر حكمه من الفرع المتقدم ، وعلم أنه لا يجب حفظ المال المعدومين للموجودين بصرف مالهم في حفظه وإلا لوجب لجميع الناس حفظ الأوقاف للبطون اللاحقة ، بل حفظ المال للوارث ، إذ لا خصوصية للوقف بعد كون منفعته للحاضرين ملكا طلقا إلا أن يشترط الواقف اخراج مؤونة الوقف عن منفعته قبل قسمة الموقوف عليهم . ثم ذكر المصنف أن هنا فروعا يستخرجها الماهر ، فنذكر فرعين مهمين منها :

5 - كون الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم

أنه لو كان الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم وإن أمكن لغيره ، كما إذا كان في معرض الاستملاك للحكومة ، فدار الأمر بين ذهابه ، بأن يستملكه الغاصب جورا استملاكا مجانيا ، أو يباع بثمن فيشتري شئ آخر بدله لينتفع به الموقوف عليهم . فلا شبهة في جواز بيع الوقف بل وجوبه واشتراء شئ آخر بدله ، إذ عرفت سابقا أنه لا خصوصية للخراب بل يسوغ بيعه إذا عرضه ما يسقطه