عليها ، لكونها مقومة لاجتماعهم ، بل هي في الجملة من مقتضيات طبع
البشر والعقلاء مع قطع النظر عن الشريعة .
وعليه فالمراد من القضاء بموجبها يوم القيامة هو ما ذكره المصنف ،
من المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن لا العقاب عليها .
ومنها : النبوي : من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال
فليستحلها ( 1 ) .
وفيه : أنه ضعيف السند ، ولا بأس بحمله على الاستحباب للتسامح
في أدلة السنن ، نعم قد ثبت بالأدلة القطعية الضمان في الحقوق المالية
فقط .
ومنها : ما عن عائشة أنها قالت لامرأة قالت لأخرى : أنها طويلة الذيل :
قد اغتبتها فاستحلها ( 2 ) .
وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند ، وثانيا : أن ما ذكر فيها ليس من
الغيبة لأنه من الأمور الظاهرة ، وثالثا : أنه لا حجية في قول عائشة .
ومنها : ما دل على أن من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته
ولا صيامه أربعين يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه ( 3 ) .
وفيه أولا : أنه ضعيف السند ، وثانيا : أنه لا بد من حمل نظائر هذه الأخبار على الأحكام الأخلاقية ، فإنه لم يتفوه أحد ببطلان عبادة
المغتاب - بالكسر - ووجوب القضاء عليهم بعد التوبة .
ومنها : ما دل على انتقال الأعمال الصالحة باغتياب الناس المغتاب -
هامش
1 - راجع سنن البيهقي 2 : 83 ، وكشف الريبة : 87 ، واحياء العلوم 3 : 134 .
2 - راجع احياء العلوم 3 : 134 .
3 - كرواية جامع الأخبار : 171 ، عنه المستدرك 9 : 122 ، مرسلة .